يُعد التحكيم، كأحد أشكال تسوية النزاعات البديلة (ADR)، وسيلة لحل النزاعات خارج المحاكم القضائية. في بعض العقود، قد يختار الأطراف اللجوء إلى التحكيم كخيار أخير لتسوية النزاعات بينهم بعد فشل محاولات التوصل إلى اتفاق ودي، وذلك لتجنب الإجراءات القضائية الطويلة أمام المحاكم.

يتيح التحكيم للأطراف اختيار اللغة الإنجليزية أو أي لغة أخرى لإجراء التحكيم، كما يمكن للعميل حضور جلسات التحكيم شخصيًا دون الحاجة إلى تمثيله بمحامٍ معتمد أمام هيئة التحكيم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التحكيم الفرصة للطرفين للتواصل مباشرة مع المحكم وعرض وجهة نظرهم في وقت مخصص بالكامل لهم، دون التسرع أو العجلة الناتجة عن ضيق الوقت أو كثرة المتقاضين كما هو الحال عادة في المحاكم. كما يتيح التحكيم للعميل استرداد أتعاب المحامي الفعلية.

يعمل مكتب محمد الخييلي للاستشارات القانونية بأسلوب احترافي لتمثيل العميل بدءًا من التحقق من صحة بنود التحكيم في العقد، مع مراعاة أن التحكيم وسيلة استثنائية لحل النزاعات، مع التذكير بأن المحاكم تفضل دائمًا اللجوء للإجراءات القضائية في حال وجود انتهاك لصلاحية بند التحكيم.

بعد ذلك، يقوم فريقنا بإدارة إجراءات التحكيم لضمان عدم اعتراض الطرف المقابل على قرار التحكيم بعد صدوره، أو الطعن في صحته أمام القضاء. يعتمد فريق مستشارينا القانونيين على خبرته الواسعة لإعداد طلبات التحكيم مع العميل باللغتين العربية والإنجليزية، إذ يتمتع محامونا بإتقان كلتا اللغتين. كما يقوم محامونا بإرسال إشعار للطرف المقابل ومحاولة التوصل إلى اتفاق ودي قبل اللجوء للإجراءات التحكيمية.

أثناء التحكيم، يقدم فريقنا خدمات الدفاع والتنفيذ للعميل بما يضمن تحقيق أفضل النتائج المرجوة لصالحه.

لأي من الإستفسارات المتعلقة بالتحكيم، يمكنكم حجز استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة، ويسعد مستشارونا القانونيون بخدمتكم