الإفلاس والإعسار
يتخصص خبراؤنا القانونيون في هذا المجال بهدف تسوية ديون شركتكم والتخلص من أي متأخرات قانونية مستحقة وفق تطبيق قانون الإفلاس الاتحادي. هل أنت مالك أو شريك أو مدير شركة تجارية مسجلة رسميًا في دولة الإمارات تواجه صعوبة في سداد الدائنين؟ هل تمر شركتك بانخفاض في الأعمال وتبحث عن حلول قانونية لحل مشاكلك المالية؟
لا داعي للبحث أكثر، فمكتب محمد الخييلي للمحاماة في دبي يوفر لك كل المعلومات حول كيفية حماية نفسك بموجب قانون الإفلاس الاتحادي الصادر بالمرسوم المدني رقم (9) لعام 2016 في مختلف حالات الإفلاس. يحدد القانون طرقًا مختلفة لتجنب الإفلاس وتصفيه أصول المدينين، بما في ذلك:
- إعادة هيكلة مالية ودية خارج المحكمة
- إجراءات التوصل إلى اتفاقيات تسوية
- إعادة الهيكلة المالية للشركات
- إمكانية الحصول على قروض جديدة وفقًا للشروط المنصوص عليها في القانون
بعد تطبيق قانون الإفلاس في الإمارات، لم يعد على رجال الأعمال مواجهة الاعتقال أو الإجراءات القضائية بسبب الديون المتأخرة، ولم يعد عليهم الهروب من الدولة لتجنب العقوبة، كما حدث في السابق.
اجعل مكتب محمد الخييلي للمحاماة خيارك الأول عند التفكير في إعلان الإفلاس التجاري. كثير من العملاء لا يدركون الفوائد الكاملة للقوانين الحالية للإفلاس، إما لعدم معرفتهم بالإجراءات، أو لأنهم يلجأون لمؤسسات غير متخصصة في هذا المجال. المعرفة هي القوة، وهناك العديد من الطرق لتحقيق نتائج ناجحة. منذ تأسيس لجنة إعادة هيكلة الإفلاس في 1 مارس 2018، اكتسبت العديد من الشركات خبرة في تطبيق القانون والإجراءات الجديدة. غالبية المكاتب الحالية لا تتبع هذه النهج إلا في التصفية، لأنها الطريقة التقليدية التي اعتادوا عليها، وينشغلون بخدمات أخرى.
لأي من الإستفسارات المتعلقة بالإفلاس والإعسار، يمكنكم حجز استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة، ويسعد مستشارونا القانونيون بخدمتكم.