قد تكون عملية تحصيل الديون مرهقة للغاية للمقرضين في دولة الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لعدم وجود محاكم متخصصة للقضايا المالية، مما يضطر محامي تحصيل الديون إلى تمثيل القضية أمام المحاكم المدنية. تسعى القوانين الإماراتية إلى تطوير نفسها بما يحقق إنفاذاً فعالاً للقوانين التجارية، إلا أن اللجوء إلى الإجراءات القانونية ليس دائماً الخيار الأمثل لتحصيل الديون. هذا الأمر لا يقتصر على الإمارات فحسب، بل في معظم الدول يسعى المقرضون إلى اتباع إجراءات خارج المحاكم لاسترداد ديونهم، حيث تكون هذه الطرق عادة أسرع وأكثر مرونة وأقل تكلفة مقارنة بالإجراءات القضائية.

يقوم مكتب محمد الخييلي بدور الوسيط ليس فقط لصالح المقرض، بل لصالح المدين أيضاً. فليس كل مدين متعمد على عدم السداد، وهناك العديد من الحالات التي تكون الظروف فيها غير مواتية للمدين، ومع قليل من الدعم يمكنه بدء سداد ديونه. كما نعمل كوسيط ومستشار بين المقرض والمدين لاسترداد الديون.

في حال تجاهل المدين الرد على محاولات التحصيل التي يقوم بها فريقنا، أو إذا أخلف التزاماته مرة أخرى لكسب وقت إضافي، نتخذ إجراءات تحصيل بديلة. نرسل للمدين إشعاراً قانونياً رسميًا باسم المقرض للمطالبة بسداد الدين. وإذا لم يستجب المدين بعد ذلك، يتم رفع القضية أمام المحكمة وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لأي من الإستفسارات المتعلقة بتحصيل الديون، يمكنكم حجز استشارة مجانية لمدة 30 دقيقة، ويسعد مستشارونا القانونيون بخدمتكم.